المفهوم القضایی
المفهوم القضایی
Blog Article
المفهوم الدستوري هو مجموعة من الضوابط التي تحدد واجبات السلطات في النظام. و يُستعمل هذا المفهوم لـ تحقيق العدالة والإنصاف في المجتمع.
وظایف و اختیارات دستور قضایی
دستور قضایی، ابزاری برای تنظیم روند محاکمه}{و به موجب آن ، دارای وظایف و اختیارات خاصی است. از جمله {وظایف{ این دستور قضایی می‌توان به جمع‌آوری مدارک لازم برای پرونده، ارسال اوراق بین دستگاه‌ها و رصد حسن اجرای احکام اشاره کرد.
از طرفی، اختیارات دستور قضایی محدود به انجام وظایف خود نیست، بلکه شامل حق در تعیین موارد خاص نیز می‌باشد.
- تعریف اختیارات دستورات قضایی از طریق قانون اساسی و آئین کیفری صورت می‌پذیرد.
- تعیین حدود این اختیارات در ماده مشخصی از قوانین قابل مشاهده
انواع دستور قضایی در حقوق ایران در
در نظام قضائی ایران، دستورات قضایی ابزارهای مهمی برای اجرا و نظارت بر قوانین محسوب می گردند . این دستورات به منظور برقراری عدالت و امنیت اجتماعی صادر می گردند و شامل انواع مختلفی شامل دستور تحقیق، دستور توقیف، دستور جلب و ... می باشند.
- دستورتحقیق
- دستور توقیف
- نامه جلب
انجام دستور قضایی
در این فرآیند، مرجع قضایی پس از اتمام حکم، آن را به ادارات ذی مسئولیت ابلاغ می کند. هدف از انجام دستور قضایی، موفق نهایات حکم و اصلاح وضع موجود است. ''.にもかかわらず'', در برخی موارد، ''.伝達 '' دستور قضایی با موانع مواجه می شود و ''.の実行 '' آن به تاخیر می‌افتد| ''.引き起こす '' می ''.になります''.
Constraints دستور قضایی judicial decrees
دستورات قضایی، ابزار مهمی در نظام حقوقی برای حفاظت از حقوق و تامین عدالت هستند. با این حال، این ابزار به لحاظ ساختاری و کاربردی با limitations مشخص می شوند.
برخی از این محدودیت‌ها , مربوط به دامنه صلاحیت قضات و حوزه کار آنها است. در برخی موارد، دستور قضایی نمی‌تواند موضوعاتی را که خارج از حیطه صلاحیت دادگاه است مورد رسیدگی قرار website دهد.
또한 محدودیت‌ها ممکن است به content دستور قضایی نیز مربوط باشند. مثلا، دستور قضایی نمی‌تواند عمل illegal را مشروع جلوه دهد یا به فردی مجوز ارتکاب جرم دهد.
مخالفت فرمان قضایی
آثار نقض دستور قضایی بسیار گسترده و جدی می باشد. این عمل قوانین را زیر سوال برده و به امنیت جامعه لطمه می زند. نقض دستور قضایی می تواند منجر به جریمههای اداری شود. همچنین، این عمل اعتماد عمومی به حکومت قضایی را ناقص می کند و جامعه را در معرض بی ثبات قرار می دهد.
Report this page